أعلنت وزارة العدل عن القرار رقم (1590) تاريخ 3/9/2025 والذي ينص على إجراء مسابقة لحملة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها من شهادات جامعية معترف بها، لتأهيل وتدريب طلاب قضاة حكم ونيابة عامة ممن يتم قبولهم في المعهد العالي للقضاء، لتعيين الناجحين منهم في أولى الدرجات القضائية. القرار تضمن مجموعة من الشروط منها: – أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل. – غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة وفق مضمون قرار وزير العدل رقم 939/ لعام 2025. – ألّا يكون مسرحأ أو مطروداً أو معزولاً أو مصروفأ من إحدى الجهات العامة. ويستثنى من ذلك المسرح أو المطرود او المعزول أو المصروف لأسباب سياسية تتعلق بالموقف من النظام البائد.
لكن شرطاً آخر أثار جدلاً كبيراً ووُصف بالمجحف خصوصاً بالنسبة للمشاركين بالثورة السورية. وهو الشرط رقم(4) وينص على الآتي: – أن يكون قد أتم الثامنة والعشرين من العمر وغير متجاوز السادسة والثلاثين من العمر بتاريخ تقديم طلب الاشتراك في المسابقة. وهذا الشرط يعني استثناء شريحة واسعة من أصحاب الكفاءات لا ينطبق عليهم شرط العمر، إذ أنهم انحازوا للثورة السورية في عمر 23 سنة وما فوق، والثورة كما هو هو معروف للجميع استمرت 14 عاماً. مما يجعلهم خارج حسابات وزارة العدل. هذا البند تم تعديله لاحقاً بموجب القرار(1599) ليصبح السن المقبول من ثمانية وعشرين عامة حتى ثمانية وثلاثين عاماُ بالنسبة لحملة الدكتوراه أو الماجستير أو شهادة المعهد العالي للإدارة العامة مسبوقة بشهادة الإجازة في الحقوق وغير متجاوز السادسة والثلاثين من العمر بالنسبة لحملة الإجازة في الحقوق. لكن ذلك لم يغيّر كثيراً إذ أن المستفيدين من التعديل هم فقط حملة شهادة الدكتوراه والماجستير وهم قلة.
يقول المحامي “سمير الحسين” من محافظة القنيطرة متحدثاً ل”موقع جولان”: “بناء القضاء كأساس لبناء الدولة “قبل عدة أيام أعلنت وزارة العدل عن إجراء مسابقة لانتقاء طلاب المعهد القضائي في دمشق، بغرض ضخ دماء جديدة ونظيفة في هذه المؤسسة بالغة الحساسية في نهوض الدولة المنشودة. الشروط بشكل عام جيدة ومقبولة باستثناء الشرط رقم 4 الذي يضع الحد الأقصى لسن المتقدم حامل شهادة الإجارة في الحقوق بسن 36 عام والكل يعلم أن أي خريج قانون كان عمره 23عام ومافوق وقت إنطلاق الثورة السورية سوف يكون خارج نطاق هذه المسابقة لأن مدة الثورة السورية هي14 عام . وبالنتيجة فإن شريحة واسعة جدا من أهل الاختصاص القانوني من الثوار سوف تكون خارج نطاق هذا الاستحقاق المهم في إطار إصلاح أهم مؤسسة في البلاد ألا وهي القضاء”.
وتابع “الحسين” محذرا بأن مهلة التقديم ليست طويلة، وطالب المسؤولين باستدراك الأمر: “التقديم بدأ في ال9 من الشهر الجاري وينتهي التقديم في 25 الشهر الجاري .نرجو أستدراك الأمر من قبل وزارة العدل والمسؤولين عن هذه المسابقة”.
- فريق التحرير
