شهدت محافظة درعا افتتاح نافذة إصدار وثيقة “لا حكم عليه” في مقر فرع الأمن الجنائي، وذلك بحضور العميد شاهر عمران قائد قوى الأمن الداخلي في المحافظة، والعميد بدر عبد الحميد نائب قائد الأمن الداخلي للشؤون الشرطية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات من المواطنين، حيث كانت وثيقة “لا حكم عليه” تُستصدر سابقاً حصراً من العاصمة دمشق، وهو ما كان يتطلب جهداً ووقتاً وتكاليف إضافية، أما اليوم فقد بات بإمكان الأهالي إنجاز معاملاتهم مباشرة في المحافظة، ما يساهم في تقليل الضغط على الدوائر المركزية وتخفيف معاناة المراجعين.
وتحظى وثيقة “لا حكم عليه” بأهمية خاصة لكونها من المستندات الأساسية في مختلف المعاملات الرسمية، سواء في التوظيف داخل المؤسسات العامة والخاصة، أو في السفر والهجرة، أو ضمن الإجراءات القانونية والقضائية، وبالتالي فإن توفير هذه الخدمة محلياً يشكل نقلة نوعية تسهل حياة المواطنين وتعزز ثقتهم بدور المؤسسات الرسمية.
تحسن تدريجي في الخدمات
افتتاح النافذة يندرج ضمن سلسلة خطوات تشهدها محافظة درعا في الآونة الأخيرة، حيث لوحظ تحسن تدريجي في بعض الخدمات العامة، فقد شهدت بعض الدوائر الحكومية زيادة في فاعلية الاستجابة لطلبات المواطنين، إلى جانب مشاريع ترميم لعدد من المدارس، وتطوير للبنية الصحية عبر تفعيل المراكز الطبية والمشافي، كما يجري العمل على تحسين شبكات المياه والكهرباء ورفع مستوى الخدمات البلدية، وهو ما يعكس توجهاً عاماً نحو إعادة بناء منظومة الخدمات الأساسية بعد سنوات من التراجع.
دلالات سياسية وإدارية
لا يقتصر هذا الإجراء على بعده الخدمي فحسب، بل يحمل أيضاً دلالة إدارية وسياسية، إذ يعكس إرادة الدولة في إعادة تمكين مؤسساتها في الجنوب السوري وتعزيز حضورها بشكل عملي، فالانتقال من المركزية المطلقة في دمشق إلى توفير خدمات نوعية في المحافظات، يعكس رغبة في إشراك المجتمعات المحلية بشكل أوسع في مسار إعادة البناء.
يمثل افتتاح نافذة “لا حكم عليه” خطوة متقدمة في طريق إعادة هيكلة الخدمات العامة في درعا، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعيد الثقة بالمؤسسات الرسمية، ومع ترافقها مع جهود لتحسين قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، تبدو هذه الإجراءات حجر أساس لبناء استقرار مستدام يعزز ارتباط الأهالي بالدولة السورية ويؤسس لمستقبل أكثر استقراراً وانفتاحاً في الجنوب.
- فريق التحرير
