قال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، إن حوالي 16.5 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، إضافة إلى نحو 2.5 مليون عائد من النازحين داخلياً واللاجئين العائدين من الخارج، كثير منهم فقدوا منازلهم نتيجة الحرب المستمرة منذ سنوات.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء 9 أيلول، قبيل اختتام مهمته، استعرض عبد المولى عمل الأمم المتحدة في سوريا، مشيراً إلى أن البلاد لا تزال تواجه أزمة نزوح واسعة، إذ يعيش أكثر من ستة ملايين شخص كنازحين داخل البلاد، بينما يتوزع أكثر من ستة ملايين آخرين كلاجئين في مختلف أنحاء العالم.
وكشف أن نحو 24% من المساكن في سوريا تعرضت للدمار أو الأضرار خلال السنوات الماضية، في وقت تعاني فيه الأمم المتحدة من نقص حاد في التمويل.
نقص التمويل يعيق جهود الإغاثة
وأوضح عبد المولى أن خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لعام 2025 لم تحصل حتى الآن سوى على 14% من أصل 3.2 مليارات دولار مطلوبة لتنفيذها، ما يعيق قدرة المنظمة على تلبية الاحتياجات المتزايدة.
ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الدعم المالي اللازم، محذراً من أن غياب التمويل يهدد بعرقلة الجهود الإنسانية ويؤخر برامج التعافي والتنمية التي تحتاجها سوريا لتجاوز الاعتماد على المساعدات.
التعاون مع الحكومة السورية والتنمية المستدامة
وأشار عبد المولى إلى أن التعاون مع الحكومة السورية وثيق ومتزايد، مؤكداً أن دور الأمم المتحدة يتمثل في دعم الأولويات الوطنية من خلال مشاورات مستمرة لمناقشة الخطط المستقبلية.
وشدّد على أن التنمية تمثل السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الإنسانية المتفاقمة، حيث يعيش ملايين السوريين في ظروف صعبة تستدعي تدخلاً مستداماً يتجاوز المساعدات الطارئة.
واستذكر عبد المولى تجربته منذ بداية مهمته في سوريا عام 2012، حين قرر وقف جميع الأنشطة التنموية تفادياً لاستغلالها سياسياً من قبل النظام الزائل آنذاك، معتبراً أن هذه التجربة رسخت قناعته بأن التنمية يجب أن تكون جزءاً من الحل المستدام لا أداة بيد الصراع.
دعوة لزيادة التمويل وتحقيق الاستقرار
وكان عبد المولى قد أشار، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا في 21 آب الماضي، إلى ضرورة زيادة التمويل المخصص لدعم التنمية وإعادة الإعمار، معتبراً أن ذلك يمثل الطريق نحو استغناء البلاد عن المساعدات الإنسانية.
وأكد أن سوريا تواجه أزمات إنسانية واجتماعية عميقة لا بد من معالجتها عبر تحقيق الاستقرار والمصالحة المجتمعية لضمان تجاوز الاعتماد المستمر على الدعم الإنساني الدولي.
تقارير سابقة تسلط الضوء على الوضع في سوريا
تقرير الأمم المتحدة – مارس 2025: أكثر من 7 ملايين نازح داخلياً و6 ملايين لاجئ في دول أخرى، مما يجعل سوريا واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم.
تقرير البنك الدولي – يوليو 2025: توقع نمواً متواضعاً في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1% في 2025 بعد انكماش قدره 1.5% في 2024، في ظل استمرار التحديات الأمنية ونقص السيولة وتعليق المساعدات الخارجية.
تقرير الأمم المتحدة – سبتمبر 2025: نحو 24% من المساكن تعرضت للدمار أو الأضرار، بينما تواجه المنظمة نقصاً حاداً في التمويل.
تُظهر التقارير الأممية والاقتصادية لعام 2025 أن سوريا لا تزال تواجه تحديات إنسانية واقتصادية جسيمة، تتطلب استجابة منسقة وشاملة من المجتمع الدولي.
إن غياب التمويل الكافي يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية ويؤخر جهود التعافي والتنمية، لذا فإن تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والحكومة السورية وتوفير الدعم المالي اللازم يمثلان خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.
- فريق التحرير
