أصدرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا بياناً يمنع حمل السلاح بشكل غير قانوني وإطلاق النار في المناسبات المختلفة. وجاء في البيان:
تؤكد قيادة الأمن الداخلي أن حمل السلاح بشكل غير قانوني يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع واستقراره، ويُعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة النافذة. وعليه، تُشدد القيادة على ما يلي:
– يُمنع منعًا باتًا حمل السلاح في الأماكن العامة.
– يُمنع التباهي بالسلاح أو استخدامه في المناسبات والتجمعات.
– يُمنع أي شكل من أشكال التهديد أو الابتزاز باستخدام السلاح.وسيُتخذ بحق كل من يضبط مخالفًا لهذه التعليمات “الإجراء القانوني الرادع” دون أي تهاون، حفاظًا على أمن المواطنين وصونًا لهيبة القانون.
كما تهيب قيادة الامن الداخلي جميع الأخوة المواطنين التعاون التام عبر الإبلاغ عن أي حالة اشتباه أو سلوك مسلح مريب، والمساهمة في نشر ثقافة الوعي والسلم الأهلي. إن السلاح أداة لحماية الوطن، وليس وسيلة للعبث أو الاستعراض، وسيُواجَه بحزم كل من يحاول زعزعة الأمن أو تعريض سلامة المجتمع للخطر.
يأتي هذا القرار بعد حوادث مؤسفة شهدتها وتشهدها محافظة درعا أدّت إلى وقوع وفيات نتيجة إطلاق النار في المناسبات، كما حدث نهاية شهر آب أغسطس المنصرم عندما قُتل شاب وطفلة برصاص طائش خلال الاحتفال بنتائج الثانوية العامة. وجاء هذا القرار بعد مطالبات شعبية متزايدة بضرورة وضع حد لفوضى السلاح وإعادة الأمور إلى نصابها.
- فريق التحرير
