انتقادات لتقرير “العفو الدولية” ودعوات لحصر السلاح بيد الدولة والكشف عن مصير المحتجزين
شهدت بلدة السيدة زينب بريف دمشق مظاهرة شارك فيها مهجّرون من أبناء عشائر السويداء، قالوا إنهم أُخرجوا قسراً من المحافظة على يد مجموعات مسلّحة تابعة للشيخ حكمت الهجري، مطالبين بتحقيقٍ “شامل ومحايد” في أحداث السويداء وعدم إغفال أي انتهاكات مزعومة، وفق ما عبّر عنه المحتجون في هتافاتهم وبياناتهم.
ورفع المشاركون لافتات تندّد بتقرير لمنظمة العفو الدولية، معتبرين أنه “اجتزأ” عرض وقائع المحافظة وتجاوز ما يقولون إنها انتهاكات طالت أبناء العشائر، ودعوا إلى أن يشمل أي تحقيق شهادات جميع الأطراف وأن تُراعى المهنية والاستقلالية.
ورفع أطفال من أبناء المهجّرين لافتات تُطالب بحقهم في العودة إلى مدارسهم في السويداء و”الجلوس على مقاعد الدراسة”، في إشارةٍ بحسب وصفهم إلى أن التهجير القسري عطّل مسارهم التعليمي.
وطالب المحتجون بنزع السلاح من المجموعات الخارجة على القانون وحصره بيد مؤسسات الدولة و”فرض سيادة القانون والعدالة”، كما اتهموا مجموعات مسلّحة تُنسب للهجري بالمسؤولية عن عمليات “تصفية وتهجير” والاستيلاء على منازل وممتلكات وحرق بيوت وسرقة مواشٍ تعود لأبناء العشائر.
وفي وقت سابق نُشر مقطع مصوَّر ظهر فيه مقاتل من مجموعات درزية وهو يعلن استعداده “ذبح عشرات المواشي لتوزيعها”، وقال مهجّر من أبناء العشائر إن تلك الأغنام “مسروقة” من أحد أحياء العشائر في المحافظة.
كما شدّد المتظاهرون على وحدة سوريا ورفض دعوات الانفصال، مؤكدين أن محافظة السويداء “لكل السوريين”، وأن أبناء العشائر “مكوّن أصيل” فيها، واعتبروا أن تهجيرهم بحسب روايتهم يهدف إلى “الاستفراد بقرار المحافظة”.
وطالب المحتجون الجهات الأممية والمنظمات الدولية والهلال الأحمر بالعمل على إطلاق سراح نساء وأطفال ورجال من أبناء العشائر المحتجزين لدى تلك المجموعات، والكشف الفوري عن مصير المفقودين.
- محمد قنو
