يشهد القصر الجمهوري مساء اليوم الخميس 4 أيلول 2025 مراسم إطلاق “صندوق التنمية السوري” بموجب المرسوم الرئاسي رقم 112، كخطوة محورية لدعم جهود إعادة الإعمار وتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية في البلاد.
ويُقدَّم الصندوق كإطار مؤسسي مستقل مالياً وإدارياً، يتيح تنويع آليات التمويل من خلال القرض الحسن، والقروض التقليدية، والاستثمارات المباشرة، وفقاً للأولويات الاقتصادية.
ويُنتظر أن يشكّل الصندوق أداة رئيسية لجذب التبرعات من السوريين في الخارج والمنح المؤسسية، إلى جانب تمويل مشاريع خدمية ملحة كالمياه والكهرباء والطرق. كما يهدف إلى تعزيز بيئة استثمارية أكثر وضوحاً وتقديم قروض منخفضة التكلفة للمستفيدين.
ويُربط تنفيذ عمل الصندوق برئاسة الجمهورية بما يمنحه قدرة أكبر على اتخاذ القرار وتنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية، في وقت تبدي بعض الأوساط تخوفات من تسييس إدارة الأموال أو ضعف الرقابة المستقلة.
ويصف مسؤولون الصندوق بأنه “وعاء مؤسسي” لجمع التمويل الداخلي والخارجي لدعم التنمية المستدامة، فيما يتوقف نجاحه على عوامل عدة أبرزها الشفافية، الكفاءة الإدارية، وجود آليات رقابية فعالة، إضافة إلى استقطاب الدعم الدولي وتوسيع مشاركة المجتمع المدني.
وأعلنت المحافظات السورية أنها ستنظم مساء اليوم فعاليات عامة بمناسبة إطلاق الصندوق، تتضمن شاشات عرض وبرامج تعريفية تشرح آلية عمله وأهدافه، بما يتيح للجمهور الاطلاع على رؤيته التنموية ودوره في إعادة الإعمار.
- فريق التحرير
