في خطوة وُصفت بالمفصلية، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية إلغاء لوائح العقوبات الاقتصادية الشاملة المفروضة على سوريا منذ سنوات، والتي كانت تشمل مختلف القطاعات الحيوية وعلى رأسها النفط والغاز. وبموجب القرار الجديد، أصبح بإمكان سوريا استئناف أنشطة الاستيراد والتصدير دون قيود، إضافة إلى إتاحة التعاملات المصرفية مع البنوك الدولية ورفع الحظر عن شركات الطيران والشحن السورية الرسمية، الأمر الذي يفتح الباب أمام حركة تجارية أوسع وفرص استثمارية جديدة.
كما يتيح القرار تشجيع الاستثمارات المباشرة داخل سوريا، ويُسهّل التعاون الدولي وتقديم المساعدات الإنسانية دون الحاجة إلى تراخيص أو أذونات خاصة كانت تعرقل وصول الدعم في السابق، وهو ما يُتوقع أن يُسهم في تحسين الظروف المعيشية للسوريين ويخفف من الأزمة الاقتصادية التي يعانون منها.
ورغم هذا الانفتاح، أبقت واشنطن على حزمة عقوبات تستهدف النظام السوري ورموزه، حيث أعيدت تسمية البرنامج المتبقي تحت مسمى:
“تعزيز المساءلة المتعلقة بالأسد والعقوبات المتعلقة بتحقيق الاستقرار الإقليمي – PAARSS”.
ويركز هذا البرنامج على ملاحقة الشخصيات والكيانات المرتبطة بالنظام السابق والمتهمة بعرقلة الاستقرار الإقليمي أو التورط في أعمال تهدد الأمن والسلام.
وبحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فإن الهدف من إعادة صياغة العقوبات هو الفصل بين الاقتصاد السوري المدني واحتياجات الشعب من جهة، واستمرار الضغط على النظام وأركانه من جهة أخرى، بما يضمن تحقيق توازن بين دعم السوريين والحد من نفوذ الجهات التي تعتبرها واشنطن مهدِّدة للاستقرار الإقليمي.
دلالات القرار:
للاقتصاد السوري: قد يشكل رفع الحظر الشامل انفراجة في حركة التجارة، ويُعيد بعض الثقة للمستثمرين المحليين والدوليين.
للسوريين: من المتوقع أن يساهم القرار في تخفيف أعباء الغلاء وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، مع احتمالية تحسّن تدريجي في البنية الاقتصادية.
سياسيًا: استمرار العقوبات الفردية على الأسد ورموزه يعكس تمسّك واشنطن بخطها السياسي في محاسبة النظام البائد، الأمر الذي يساهم في دعم ملف العدالة الانتقالية.
- فريق التحرير
