أصدر السيد الرئيس “أحمد الشرع” المرسوم التشريعي رقم 143 لعام 2025 القاضي بالتصديق على النظام الانتخابي المؤقت، والذي يحدد القواعد القانونية الناظمة للعملية الانتخابية، بما في ذلك شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وعضوية مجلس الشعب.
المؤهل العلمي شرط أساسي
ينص المرسوم على أن من بين الشروط الواجب توافرها في المترشحين حيازة شهادة جامعية معتمدة أو ما يعادلها لفئة الكفاءات، أو شهادة ثانوية عامة معتمدة بالنسبة لفئة الأعيان، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة العلمية للمترشحين وضمان تمثيل فاعل لمختلف الفئات المجتمعية.
شروط سياسية وتاريخية دقيقة
كما اشترط المرسوم ألا يكون المرشح قد خاض الانتخابات الرئاسية بعد عام 2011، وألا يكون قد شغل مقعداً في مجلس الشعب بعد العام نفسه، إلا إذا ثبتت انشقاقاته السياسية بشكل واضح. كذلك يمنع المرسوم ترشح من كانوا من داعمي النظام السابق أو التنظيمات الإرهابية، أو من دعوا إلى الانفصال أو الاستقواء بالخارج.
إطار قانوني جديد
وبحسب المرسوم، فإن النظام الانتخابي المؤقت يهدف إلى إعادة تنظيم اللجان الانتخابية وضبط آليات الترشيح، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها. كما أنه يرسم خارطة جديدة لمتطلبات الترشح لعضوية مجلس الشعب، في إطار سعي الدولة إلى تعزيز الحياة السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية.
وأكدت مصادر قانونية أن المرسوم 143 يمثّل تحولاً نوعياً في صياغة التشريعات الانتخابية، حيث يسعى إلى قطع الطريق أمام أي محاولات للالتفاف أو استغلال الثغرات القانونية، مشددة على أن الهدف هو إرساء عملية انتخابية تقوم على المنافسة العادلة والكفاءة والتمثيل الحقيقي.
ويأتي هذا المرسوم في سياق الجهود الرامية إلى إعادة بناء المؤسسات الدستورية على أسس جديدة تراعي تطلعات المواطنين وتستجيب للتحديات السياسية والاقتصادية الراهنة.
- فريق التحرير
