أعلن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية أن خطة إصدار العملة النقدية الجديدة تأتي ضمن مسار الإصلاح النقدي والمالي الهادف إلى تطوير البنية النقدية وتسهيل التعاملات اليومية، مؤكداً أن العملية لن تؤدي إلى أي انعكاسات سلبية على قيمة الليرة السورية.
وأوضح الحصرية في تصريح لـ”سانا” أن الكميات المطبوعة ستكون مدروسة بعناية وبما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن عملية الطرح ستتم بمراحل متدرجة تبدأ بتداول الفئات الجديدة إلى جانب الأوراق الحالية، لتنتقل لاحقاً إلى التبديل الجزئي، وصولاً إلى مرحلة التبديل الحصري عبر مصرف سورية المركزي.
وبيّن أن الأوراق النقدية الجديدة صُممت وفق مواصفات فنية عالية وتقنيات حديثة مضادة للتزوير، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية، لافتاً إلى أن الطباعة ستتم عبر مصادر دولية موثوقة وباستخدام أحدث التقنيات المعتمدة.
وشدد الحصرية على أن الإصدار الجديد يُعد إجراءً فنياً وتنظيمياً في إطار السياسة النقدية، ولا يرتبط بزيادة الكتلة النقدية في السوق، بل يستهدف تحسين إدارة التداول النقدي وتسهيل عمليات الدفع والشراء.
كما كشف أن المصرف المركزي يستعد لإطلاق حملة توعية وطنية في الوقت المناسب، تتضمن شرحاً مفصلاً لمزايا الفئة الجديدة والإجابة عن جميع التساؤلات التي تهم المواطنين والجهات الاقتصادية.
قراءة في المشهد النقدي
ورغم الطمأنة الرسمية، يثير الإعلان عن إصدار عملة جديدة تساؤلات واسعة في الشارع السوري، خصوصاً في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، وعجز هيكلي في الإنتاج.
يرى خبراء اقتصاديون أن إصدار عملة جديدة قد يكون ضرورياً لتجديد الثقة بالمنظومة النقدية ومحاربة التزوير وتحسين التداول، لكنهم يحذرون من أن أي زيادة فعلية في الكتلة النقدية من دون غطاء إنتاجي أو احتياطي نقدي قد تؤدي إلى تضخم إضافي وتراجع في القوة الشرائية.
كما يذهب آخرون إلى أن الإصدار قد يكون محاولة لإعادة ضبط السوق عبر أدوات تقنية، لكنه لا يلغي الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية أعمق تشمل ضبط عجز الموازنة، تحفيز الاستثمار، وتشجيع الإنتاج المحلي.
ما ينتظره السوريون
مصرف سوريا المركزي أعلن أنه بصدد إطلاق حملة توعية وطنية لشرح تفاصيل الإصدار الجديد والإجابة عن التساؤلات المرتبطة به، غير أن الشارع السوري سيبقى مترقباً لما إذا كان هذا الإجراء سيقتصر على كونه إصلاحاً شكلياً في مظهر النقد، أم سيكون مدخلاً إلى تحول اقتصادي فعلي يعيد بعضاً من الاستقرار المفقود.
- فريق التحرير
