بحثت وزارة الخارجية السورية مع قيادات أممية في دمشق سبل رفع مستوى الاستجابة الإنسانية في محافظات الجنوب السوري، ولا سيما في السويداء ودرعا، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه السكان جراء الأزمة. الاجتماع جاء في إطار الجهود المشتركة بين الحكومة السورية والأمم المتحدة لتنسيق المساعدات وتوسيع نطاقها.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن الأولوية تتركز على تأمين احتياجات السكان المتضررين وتخفيف معاناتهم، مشيرة إلى أهمية تعزيز آليات التنسيق والبرمجة مع الشركاء الدوليين والدول المانحة بهدف زيادة حجم التمويل الموجه للبرامج الإنسانية. كما شددت على ضرورة الإسراع في إصدار تقارير دقيقة للاحتياجات الميدانية، لما لها من دور أساسي في تعبئة الموارد وضمان توجيه المساعدات إلى مستحقيها بشكل عاجل.
وأوضحت الخارجية أن الحكومة السورية لم تفرض أي قيود على دخول المساعدات منذ بداية الأزمة في الجنوب، وأن جميع القوافل التي دخلت عبر الهلال الأحمر العربي السوري ووكالات الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي تحركت دون عوائق. هذه القوافل، التي شملت مواد غذائية وطبية ووقوداً وطحيناً، تعكس – بحسب الوزارة – التزام دمشق الكامل بالمبادئ الإنسانية.
وبيّن البيان أن محافظة السويداء استقبلت منذ أقل من شهر واحد نحو 60 قافلة إغاثية بمعدل قافلة كل يومين، وهو ما يعكس مستوى الاستجابة الطارئة الذي جرى اعتماده. كما منحت الحكومة السورية تسهيلات لحركة أكثر من 140 موظفاً أممياً للعمل في محافظتي السويداء ودرعا، فيما تستعد غداً لإرسال قوافل جديدة محملة بمساعدات إضافية، ترافقها فرق إنسانية أممية لمتابعة عملية التوزيع.
وشددت الوزارة على أن الأزمة الإنسانية الراهنة كشفت عن الفجوة الكبيرة بين حجم الاحتياجات والإمكانات المتاحة، مؤكدة أن الدور الحيوي للشركاء الإنسانيين بات أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفي هذا السياق، رحبت دمشق بأي مبادرات دولية من شأنها دعم نظام توزيع شامل للمساعدات، بعد موافقة الحكومة السورية على ذلك.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الاستجابة الإنسانية في الجنوب السوري ستبقى أولوية قصوى، وأن الحكومة ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة والدول المانحة لسد الاحتياجات المتزايدة وتقديم الدعم اللازم للمتضررين، في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
- محمد جابر
