قال وزير الاتصال الأردني والناطق الرسمي باسم الحكومة، “محمد المومني”، إن نسب التهريب عبر المعابر الرسمية مع سوريا شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن العلاقات الأردنية السورية تشهد تطوراً إيجابياً وصفه بأنه “مرحلة ممتازة”.
وأضاف المومني، في مقابلة مع قناة “المملكة”، أن موقف الأردن تجاه سوريا يستند إلى رؤية قومية وعروبية راسخة، تقوم على دعم وحدة الأراضي السورية والحفاظ على سيادتها واستقرارها، لافتاً إلى أن بلاده تواصل العمل على كل ما من شأنه أن يساند هذا التوجه، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز الأمن الإقليمي.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع الثلاثي الذي جمع الأردن وسوريا والولايات المتحدة، ركّز على جملة من القضايا أبرزها أهمية وحدة الأراضي السورية وسيادتها الكاملة، إضافة إلى دعم جهود إعادة الإعمار بما يسهم في إعادة الحياة الطبيعية وتنشيط الاقتصاد.
ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية وأمنية مرتبطة بالملف السوري، حيث يسعى الأردن إلى تأمين حدوده الشمالية وضبط حركة العبور عبر المعابر المشتركة، بالتوازي مع مساعٍ دبلوماسية لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي.
يذكر أن العلاقات الأردنية السورية شهدت خلال الأعوام الماضية في زمن النظام البائد مراحل من التوتر والتباين في المواقف، خصوصاً عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011 وما تبعها من إغلاق متكرر للمعابر الحدودية، أبرزها معبر نصيب – جابر الحيوي للتجارة وحركة الأفراد. ومع ذلك، ظل الأردن يؤكد على ثوابته القومية في دعم وحدة سوريا وسيادتها. وفي عام 2018، أُعيد فتح المعبر رسمياً، ولكنّ النظام البائد استثمره في تجارة الكبتاغون والاعتقالات على خلفية سياسية لكل معارضيه مما شكل تهديداً مباشراً لأمن المملكة الأردنية ودول الجوار.
ويؤكد مراقبون أن عودة التواصل السياسي وتنامي التنسيق الأمني والاقتصادي مؤخراً يعكسان رغبة مشتركة في تجاوز مرحلة الجمود، بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين، ويسهم في استقرار المنطقة ككل.
- مها محي الدين
