أعلنت الحكومة السورية رفضها القاطع لمؤتمر عقدته “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في شمال شرق البلاد، واصفةً إياه بأنه “محاولة لتدويل الشأن السوري وإحياء مشاريع تقسيمية”، ومؤكدةً أنه يشكّل خرقاً لاتفاق 10 آذار، الذي نصّ على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في المنطقة ضمن مؤسسات الدولة.
وأكد مصدر مسؤول في الحكومة أن للمواطنين والمكوّنات الدينية والقومية الحق في التعبير عن رؤاهم السياسية وعقد الاجتماعات، شرط أن تتم في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يحافظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وألا تتخذ طابعاً مسلحاً أو إقصائياً يفرض شكلاً معيناً للدولة بالقوة.
وأوضح المصدر أن شكل الدولة السورية يُحدَّد حصراً عبر دستور دائم يُقرّ بالاستفتاء الشعبي، وليس عبر تفاهمات فئوية أو ضغوط خارجية، مشيراً إلى أن ما جرى في المؤتمر الأخير يمثل “تحالفاً هشّاً” بين أطراف متضررة من انتصار الدولة السورية وجهات خارجية داعمة لها.
وشددت الحكومة على أن المؤتمر تضمّن طروحات متعارضة مع اتفاق 10 آذار، مثل الدعوة لتشكيل “نواة جيش وطني جديد” أو تعديل الإعلان الدستوري والتقسيمات الإدارية، ما يعد تهرّباً من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، فضلاً عن تغطيته لسياسات “تغيير ديمغرافي ممنهج” ضد العرب السوريين على يد تيارات كردية متطرفة مرتبطة بقنديل.
وأشار المصدر إلى أن المؤتمر وجّه ضربة لجهود التفاوض القائمة، معلناً أن دمشق لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس، ولن تتحاور مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد. ودعت الحكومة “قسد” إلى الالتزام الجاد بتنفيذ اتفاق 10 آذار، وحثّت الوسطاء الدوليين على نقل المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي للحوار بين السوريين.
- فريق التحرير
