ما يُعرف ب”اللجنة القانونية العليا في السويداء” التي شكلها “حكمت الهجرى”، في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة. وتضم مجموعة من القضاة والمحامين، اللجنة مؤلفة من 6 قضاة بينهم 4 قضاة مستشارين، إضافة إلى 3 محامين. ستكون اللجنة مسؤولة عن إدارة شؤون المحافظة العامة في ظل ما قال البيان أنه “مرحلة دقيقة ومفصلية تمر بها السويداء”
“اللجنة القانونية” هذه، تعلن عن سلسلة إجراءات تتعلق بتنظيم الشؤون الإدارية، منها تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت لمحافظة السويداء وتكليف قادة لجهاز الأمن الداخلي في المحافظة، “نظراً للظروف الطارئة التي تمر بها السويداء ولتأمين الخدمات للمواطنين بالسرعة القصوى”. حسب ما نقلت مصادر إعلامية موالية لحكمت الهجري.
وبالنسبة للأمن الداخلي فقد تمّ تعين العميد “شكيب نصر” قائداً لما أسمتها “قوى الأمن الداخلي في المحافظة”. والعميد شكيب نصر كان يرأس فرع الأمن السياسي في طرطوس والحسكة في عهد النظام المخلوع وهو متهم بأعمال قتل وتعذيب بحق المدنيين.
، كما تم تكليف العميد “أنور عادل رضوان” معاونا لقائد قوى الأمن الداخلي في السويداء. وكان قائداً لمنطقة بانياس في زمن النظام البائد ولديه سجل إجرامي.
وأشارت مصادر إلى وجود أسماء أخرى تم تعيينها من ممن عملوا مع النظام البائد منهم “سامر الحسن” و”فادي الأطرش” المتورطان بأعمال قتل واختفاء قسري.
وكشفت ما تسمى ب “اللجنة القانونية العليا” عن أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت: تكليف السيد ماهر غالب العنداري، أمين عام محافظة السويداء، وتوزيع الأعمال بين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت على الشكل التالي: المهندس وليد فضل الله القضماني– قطاع مجالس المدن والبلدان والبلديات. المهندسة فاتن إبراهيم جودية – قطاع الشؤون الاجتماعية والعمل والهلال الأحمر والكوارث والتعليم العالي.
كما كلّفت المحامي ماجد سعيد البيروتي– قطاع النقل والمواصلات والكهرباء والاتصالات. والدكتور مازن فارس الطويل– قطاع الصحة والثقافة والشباب والرياضة. والمهندس خلدون فوزي أبو سعدة– قطاع الاقتصاد والتجارة والصناعة.
إضافة إلى المهندس نضال محمد عزيز – قطاع التخطيط والموازنات وشركات القطاع العام. والمحامي عصام عريج– قطاع الزراعة والمياه والموارد المائية والمصالح العقارية. والدكتورة نوال يونس نعيم – قطاع التربية والسياحة والآثار والبيئة والثروات المعدنية.
وعلى صعيد ردود الفعل الحكومية فقد أحالت وزارة العدل جميع القضاة المذكورين في ما تسمى “اللجنة القانونية العليا” في السويداء إلى إدارة التفتيش للتحقيق. إذ أن القضاة المذكورون خالفوا الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية. لأن العمل الذي باشره هؤلاء القضاة سياسي محض ويتعارض مع المصالح الوطنية ويثير دعوات التفرقة والتقسيم.
ونقلت(سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة العدل: “إن القضاة باشروا بأعمال تخالف الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية، ولا سيما المواد 78 وما يليها من قانون السلطة القضائية، التي لا تجيز للقاضي الجمع بين الوظائف القضائية وبين مهنة أخرى أو أي عمل تبعي آخر، والتي حظرت على القضاة إبداء الآراء والميول السياسية أو الاشتغال بالسياسة.
- حمد خليل
