بعد أن قامت الحكومة السورية، بفتح معابر إنسانية عاجلة، بعد ورود تقارير عن أزمة محروقات وطحين بالسويداء، تخرج مشاهد وصور تُظهر مدرعات ومجنزرات تتحرك تحت راية طائفية تابعة لميليشيا الهجري.
ومن المعلوم أن هذه المدرعات والمجنزرات ليست مركبات اقتصادية، بل هي آلات تستهلك آلاف الليترات من الوقود يومياَ، ومع ذلك تتحرك بحرية في أرجاء المحافظة وفي معارك تقوم بها هذه المليشيا ضد القوات الحكومية، بينما المستشفيات تعاني من العجز حسب تقارير سابقة ” على حد وصفهم”، والأفران لا تجد ما يشغلها كما ظهر عبر وسائل التواصل التابعة لمليشيا الهجري، وصفحات بعض المثقفين والناشطين في السويداء.
إن هذا التناقض يكشف عن ازدواجية مقلقة، فكيف يعلن عن أزمة وقود خانقة، بينما يستمر استخدام الموارد في تسيير آليات عسكرية؟!
وكانت تقارير من داخل السويداء تشير إلى أن ميليشيا الهجري قد استولت على جزء من الإمدادات الإنسانية أو المساعدات المحلية، وأعادت توجيهها لدعم تحركاتها العسكرية ضد قوات الحكومة السورية، وفي تهجير العشائر السكان الأصليين للسويداء،..
إن هذا التصرف يضع مليشيا الهجري أمام مسؤولية قانونية دولية.
لان ما تقوم به هذه الميليشيا، يشكل انتهاكاً واضحاً لاتفاقيات جنيف، وبشكل خاص المادة (23) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تنص على السماح بمرور المساعدات الإنسانية شريطة ألا تستخدم لأغراض عسكرية…
وبالتالي، فإن أي تحويل للمساعدات لصالح مجهود حربي يعد جريمة دولية، ويعرض مرتكبيها للمساءلة أمام المحاكم المختصة.
حتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السورية أو المنظمات الإنسانية التي تنشط في المنطقة. لكن الشارع المحلي بدأ يظهر بوادر الغضب، مع تزايد الشعور بأن الأزمة مفتعلة ومُسيّسة، وتستخدم كورقة ضغط أو أداة تبرير للسيطرة الأمنية والعسكرية لمليشيا الهجري على السويداء ..
