في خطوة أثارت تبايناً في الشارع السوري، أصدر النائب العام بدمشق مذكرة توقيف بحق المدعوة “نور سليمان”، التي تنتحل صفة “صحافية”، على خلفية نشر أخبار كاذبة عبر شبكة الإنترنت، وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية.
وجاء في تصريح سابق رسمي للنائب العام، بعد أن أحدثت قصة اعتقال ” الصحفية” المدعوة نور سليمان جدلاً واسعاً بين السوريين، أن “إخلاء سبيل نور سليمان – في حال حصوله – لن يؤثر على سير الدعوى بحقها”، وذلك رداً على تدخل وزير الإعلام الذي طالب بإطلاق سراحها، ما أثار موجة من ردود الفعل المتباينة بين مؤيد ومعارض على منصات التواصل الاجتماعي.
بالتزامن مع ذلك، شهدت العاصمة دمشق حادثة منفصلة أعادت تسليط الضوء على ملف الاعتقالات غير القانونية، حيث تم إطلاق سراح المواطن عبد الرزاق الثلجي بعد تعرضه لاعتقال تعسفي تخلله انتهاك حرمة منزله من قبل دورية أمنية في منطقة المزة، دون مذكرة توقيف أو إذن قضائي. وتشير المعلومات إلى أن الاعتقال جاء على خلفية تقرير كيدي قدّمه أحد الأطراف بقصد الإساءة، دون وجود أدلة أو أسباب قانونية تبرر المداهمة.
أسفر الحادث عن توقيف الضابط المسؤول عن الدورية وعدد من العناصر، إلى جانب تقديم اعتذار رسمي من وزير الداخلية “أنس خطاب” ومعاونه لعائلة الثلجي، مع وعود بمحاسبة المتورطين وفصلهم من الخدمة الأمنية.
وتُعد هذه الإجراءات، وفق ناشطين، تطوراً لافتاً في تعاطي السلطات مع التجاوزات الأمنية، بينما اعتبرها آخرون استجابة ظرفية للضغط الشعبي والإعلامي، مشيرين إلى تزايد حالات الاعتقال دون سند قانوني في ظل غياب رقابة فعالة على بعض الأجهزة الأمنية.
ويتزامن الحادثان مع تصاعد الجدل حول فعالية النقد الإعلامي والضغط المدني في تحجيم الانفلات الأمني، والدعوات المتزايدة لتعزيز دور القضاء في مواجهة الانتهاكات.
- محمد جابر
