عادت مديرية الشؤون المدنية في محافظة القنيطرة إلى العمل بعد توقف دام عدة أشهر، بإطلاق خدماتها في مراكز “الخشنية و قصيبة وخان أرنبة”، وذلك ضمن خطة لتحديث العمل الإداري وتبسيط الإجراءات الرسمية من خلال أنظمة إلكترونية متطورة وتنظيم إداري فعّال.
وتقدّم المراكز حالياً مجموعة من الخدمات المدنية الأساسية، من بينها: استخراج بيانات الزواج والطلاق، و تسجيل الولادات والوفيات، وإصدار إخراجات القيد الفردية والعائلية
وقد جرى تجهيز المراكز بأجهزة حديثة وكوادر مدرّبة، ضمن هيكل تنظيمي جديد يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات، بما يتماشى مع توجّه الحكومة نحو التحول الرقمي وتحسين الأداء في مؤسسات الدولة.
ارتياح شعبي لتحسن الخدمات وسرعة الإنجاز
ومن خلال لقاءات أجرتها ” مؤسسة جولان” تبيّن أن الخطوة لاقت ترحيباً واسعاً من أهالي المحافظة، خاصة بعد معاناة سابقة جراء انقطاع الخدمات وصعوبة الوصول إلى الوثائق الرسمية. وأكد مواطنون استفادوا من الخدمة أن العملية أصبحت أكثر سلاسة ودقة، مع تقليل فترات الانتظار وتحسين التعامل داخل المراكز.
ويُعدّ هذا التطور جزءاً من خطة أشمل لتأهيل مؤسسات الدولة في المحافظة، وتقديم خدمات لائقة للمواطنين تعكس استقرار البنية الإدارية، وتعيد الثقة بالمؤسسات الرسمية في محافظة القنيطرة.
