كشف القائد العام لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، في تصريحات خاصة لقناة “الحدث”، أن قنوات الاتصال مع الحكومة السورية ما تزال “مفتوحة بشكل يومي”، مشيرًا إلى أن المحادثات مستمرة وأن جولات جديدة من الحوار بين الجانبين قيد التحضير.
وقال عبدي إن تطبيق اتفاقية 10 آذار، الموقعة بين “قسد” ودمشق، يسير ببطء بسبب “أسباب تتعلق بالطرفين”، لكنه شدد على أن قواته ملتزمة بالاتفاق رغم التحديات، مضيفًا: “نحن نؤمن بأن الحل في سوريا يجب أن يكون في إطار وحدة البلاد، بجيش واحد وعلم واحد”.
وفي إشارة إلى رؤيتهم السياسية، أكد عبدي أن “اللامركزية هي الحل الأمثل لبناء الدولة السورية”، لكنه أقرّ بأن بعض المؤسسات السيادية يجب أن تبقى مركزية، في إطار التوازن بين التوزيع الإداري والوحدة الوطنية.
دمج القوات والضمانات الدستورية
عبدي أعرب عن وجود “قلق كردي” من الانخراط في صفوف الجيش السوري دون وجود ضمانات دستورية واضحة تحفظ الحقوق الثقافية والسياسية. وأوضح أن عملية دمج 100 ألف مسلح ضمن وزارة الدفاع السورية عملية كبيرة ومعقدة، لكنه شدد على أن “قسد ستكون جزءاً من وزارة الدفاع”.
وفي هذا السياق، كشف عبدي أنه طلب رسمياً من الحكومة السورية عودة المؤسسات الحكومية إلى محافظات الرقة، الحسكة، ودير الزور، في خطوة تؤشر إلى تقدم في المسار الإداري ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرة “قسد”.
باريس والسعودية… والتقارب مع دمشق
وحول اجتماع باريس المرتقب، قال عبدي إنهم أُبلغوا بتأجيله بطلب من دمشق “بسبب أحداث السويداء”، لكنه أكد أنه سيشارك فيه حين يُعقد.
كما أشار إلى أن دمشق أبدت استعداداً للموافقة على مطلب اعتماد اللغة الكردية والحقوق الثقافية ضمن الدستور السوري القادم.
وفي سياق دعم مسار الحوار، رأى عبدي أن السعودية يمكنها لعب دور إيجابي كوسيط بين “قسد” والحكومة السورية، في حال قررت الانخراط في هذا المسار، وختم بالقول إن دير الزور، برأيه، يجب أن تبقى محافظة واحدة تشمل ضفتي الفرات الشرقية والغربية، في إشارة إلى ضرورة الحفاظ على وحدة المناطق جغرافياً وإدارياً.
- مها محي الدين