تشهد المحافظة أزمة زراعية غير مسبوقة مع بداية الموسم الصيفي، نتيجة انخفاض حاد في مساحات الأراضي المزروعة، ما ينذر بانعكاسات اقتصادية ومعيشية خطيرة، لا سيما في ظل اعتماد 90% من سكان المحافظة على الزراعة كمصدر رئيسي للرزق.
وأفاد عدد من المزارعين والجهات المحلية بأن تراجع المساحات المزروعة هذا العام يعود إلى عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها سوء ترشيد مياه السدود، وانخفاض كميات الأمطار الموسمية، فضلاً عن الجفاف المتواصل الذي يضرب المنطقة منذ سنوات، إضافة إلى التوسع في انحسار الأراضي المروية بفعل استنزاف الموارد السطحية دون خطط مستدامة.
وأكد المزارعون أن هذه العوامل أدت إلى تراجع حاد في زراعة المحاصيل الصيفية، مما خلق أزمة كبيرة، لا سيما للذين يعتمدون بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي الموسمي لتأمين دخلهم ومعيشتهم.
وأشار مختصون في الشأن الزراعي إلى أن الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي لا تعود فقط إلى الظروف المناخية والمائية الحالية، بل تمتد جذورها إلى ما وصفوه بـ”الإرث الثقيل” من سنوات حكم النظام البائد، حيث سُجل تراجع ملحوظ في البنى التحتية الزراعية، وتعرضت مساحات واسعة من الأراضي، وخاصة بساتين الأشجار المثمرة مثل الرمان والزيتون، للحرائق والدمار نتيجة القصف العشوائي خلال السنوات الماضية.
ويطالب المزارعون الجهات المعنية بوضع خطة إنقاذ عاجلة، تشمل ترشيد استخدام المياه، وإعادة تأهيل منظومات الري، وتوفير الدعم التقني والمالي للقطاع الزراعي، لضمان بقاء الزراعة في المحافظة واستمرارية الأمن الغذائي المحلي.
