أقرت لجنة الخدمات المالية في الكونغرس الأميركي البارحة مشروع تمديد قانون قيصر لمدة عامين إضافيين، مع تعديلات على بعض آليات التنفيذ، وخاصة ما يتعلق بالجوانب المالية والمصرفية، وتُعد هذه اللجنة معنيّة بالجوانب المالية مثل البنوك، التحويلات، ومراقبة الأصول.
لكن هذا لا تعني أن القانون قد تم تمديده فعلياً، لأن القرار النهائي يبقى بيد لجنة العلاقات الخارجية، التي تعتبر الجهة الأكثر تأثيراً وحسمًا في القوانين المتعلقة بالسياسة الخارجية والعقوبات الدولية.
كيف يمرر القانون داخل الكونغرس الأميركي؟!
لفهم مصير قانون قيصر، من المهم معرفة الآلية الدستورية التي تتبع لتمرير أو تعديل القوانين في الولايات المتحدة.
1- يبدأ بمشروع قانون يقدّم من أحد أعضاء مجلس النواب أو الشيوخ.
2- يحال المشروع إلى اللجان المختصة (مثل اللجنة المالية، أو لجنة العلاقات الخارجية).
3- تتم مناقشة المشروع داخل اللجنة، وقد يدخل عليه تعديلات. في حال الموافقة، يحال إلى الجلسة العامة.
4- يُصوّت عليه بعدها إذا أُقر، يرسل إلى مجلس الشيوخ.
5- في مجلس الشيوخ قد يقر كما هو، أو يعدل.
6- يرسل بعدها القانون إلى الرئيس الأمريكي للمصادقة، إذا وُقّع، يصبح نافذاً، وإذا رُفض، يمكن للكونغرس تجاوزه بأغلبية ثلثي الأصوات.
في حالة قانون قيصر حالياً، وبعد موافقة اللجنة المالية، ينتظر المرور عبر لجنة العلاقات الخارجية، ثم عرضه على مجلس النواب، ثم الشيوخ، وأخيراً التوقيع الرئاسي أو رفضه.
من أبرز التطورات التي تعكس تغير الموقف الأميركي من سوريا وإدارتها الجديدة ، وهذا سيأخذ بعين الاعتبار في لجنة العلاقات الخارجية لمجلس النواب والشيوخ الأمريكيين ما يلي :
– رفع اسم الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع من قوائم العقوبات والإرهاب.
– اتصالات معلنة بين واشنطن ودمشق مع تعيين مبعوث أمريكي بسوريا
– هيئة تحرير الشام التي كانت مصنفة كتنظيم إرهابي، تم سحب تصنيفها ..
– ضغوط عربية لإعادة دمج سوريا في النظام الإقليمي.
– تباين داخل الكونغرس ،فريق متشدد يسعى للإبقاء على القانون بصيغته الأصلية، باعتباره أداة ردع استراتيجية، وفي المقابل فريق براغماتي يدعو إلى مراجعة العقوبات استناداً إلى الواقع الجديد، وإبقاء وتوسيع النافذة للتفاهمات مع دمشق.
ومن هنا، لا يُستبعد أن تتجه لجنة العلاقات الخارجية إلى رفض التمديد، تماشياً مع توجهات الإدارة الأميركية التي تملك حالياً الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، ما قد يفتح الباب فعلياً أمام إنهاء العمل بقانون قيصر في صورته الحالية، والدخول في مرحلة سياسية جديدة عنوانها الواقعية والانفتاح الحذر.
