أدانت الدولة السورية في بيان رسمي صادر اليوم، الانتهاكات التي شهدتها بعض المناطق في محافظة السويداء مؤخراً، ووصفتها بأنها “أعمال مشينة وإجرامية لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف”.
وأكدت الحكومة التزامها الكامل بالتحقيق في كافة الحوادث ذات الصلة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، سواء من الأفراد أو الجهات، بما في ذلك أي منظمات خارجية متورطة. وشدد البيان على أن المحاسبة ستكون وفق الأطر القانونية الرادعة، دون السماح لأي طرف بالإفلات من العقاب.
وجددت الدولة التزامها بسيادة القانون وحماية الأمن والاستقرار في جميع أنحاء سوريا، مشيرة إلى أن العدالة هي المعيار الأساسي في التعامل مع مثل هذه الأحداث، ومؤكدة أن حقوق أهالي السويداء ستظل مصونة، ولن يُسمح بالعبث بها أو تهديد استقرارهم.
- فريق التحرير
